وزارة التنمية المحلية والبيئة تسرّع التمويل المناخي لحماية الاستثمارات الخضراء

 تواصل الحكومة تعزيز جهودها لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ مشروع "تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ" (TFSC)، الذي يستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات إلى المشروعات منخفضة الانبعاثات والقادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، نيابة عن الدكتورة منال عوض، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المشروع، لمتابعة معدلات التنفيذ ومراجعة المؤشرات الفنية والمالية وخطط العمل المستقبلية.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات دمج السياسات المالية مع مستهدفات العمل المناخي، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المستدامة ودعم التزامات مصر الدولية في مواجهة تغير المناخ، إلى جانب تطوير قدرات وحدات التغيرات المناخية داخل الوزارات والجهات الحكومية لرفع كفاءتها في إعداد المشروعات القابلة للتمويل.

كما استعرض المشاركون خطوات إنشاء منظومة وطنية متكاملة للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)، بهدف تعزيز دقة البيانات المناخية ودعم متخذي القرار بالمؤشرات اللازمة لتقييم الأداء وتحسين السياسات البيئية.

وتناول الاجتماع إعداد دراسات فنية متخصصة لحماية استثمارات الطاقة المتجددة وتعزيز استدامتها، فضلًا عن مراجعة أحدث التقنيات المرتبطة باحتجاز الكربون وتخزينه، في إطار توجه الدولة لتبني حلول مبتكرة تدعم خفض الانبعاثات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مشروع TFSC يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تدعم مسار التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التحديات المناخية، مشددة على أهمية تعظيم الاستفادة من التمويلات المناخية المتاحة وتعزيز التنسيق مع البرامج الوطنية والدولية لتجنب تكرار الجهود وتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن.

ويُنفذ المشروع بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار دعم بناء منظومة تمويل مناخي أكثر كفاءة تسهم في تسريع التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.